تبلیغات
پایگاه تبلیغات کارا نوین کار - قوانین ایران

کانون تبلیغات کارا نوین کار

آدرس آی پی:
سیستم عامل:
نسخه: بیت
اندازه تصویر:

پایگاه تبلیغات کارا نوین کار - قوانین ایران

طراح و مجری تبلیغات اینترنتی

صفحه خانگی اضافه به علاقمندی ها نسخه ی موبایل

تعرفه تبلیغات

هزینه تبلیغ متنی در سایت ماهانه 5000 تومان و هزینه تبلیغات تصویری ماهانه 10000 تومان می باشد برای تبلیغ روی لینگ های زیر کلیک کنید

راهنمای ایجاد تبلیغات

ارسال تبلیغات

تعرفه و هزینه تبلیغات

پرداخت هزینه تبلیغات

نظر سنجی

چه امتیازی به ما می دهید.





تصویر روز


 

تقویم

چت روم

پشتیبان

تلفن 46883691-021

آجورلو 09353957056

قدیانی 09369278781

 

موضوع تبلیغات

فرش و موکت

صنایع چوبی

برقی و گازی

طلا و جواهرات

پوشاک

خدمات ملکی

صوتی و تصویری

املاک کشاورزی

اتاق پاسیون

مغازه

ویلا

باغ و زمین

وام مسکن

گوشی موبایل

خط موبایل

آموزش رانندگی

آموزش آشپزی

آموزش هنرهای زیبایی

آموزش موسیقی

آموزش رشته های ورزشی

فرصت های دانشجویی

کتاب های آموزشی

پروژه های دانشگاهی

آموزشگاه دروس

تدریس خصوصی

آموزش فنی حرفه ای

آموزش کنکور

آموزش زبان

موبایل

کامپیوتر دست دوم

مجله و کتاب

خریداری کامپیوتر

تعمیر و نگهداری کامپیوتر

آموزش کامپیوتر

CD , DVD

پرینتر و اسکنر

خدمات شبکه

برنامه نویسی

گرافیگ کامپیوتر

hosting

طراحی وب web

لوازم جانبی

کامپیوتر و قطعات

چاپ و تبلیغات

ترجمه

تعمیرگاه خودرو

بیمه

تزئینات خودرو

حمل و نقل

نمایشگاه ماشین

مشارکت در ساخت خانه

دزدگیر ماشین

واردات

سرامیک

سنگ

موتور

آیفون

کولر

جلسقیر سقفی

MDF

کانکس

تراکتور

فروش وام

upvc

صادرات

سیمان-گچ-آجر

اعطای نمایندگی

تصویه ی آب و آّب معدنی

مصالح ساختمانی و فلزی

نما سازی ( شیشه - کامپوزیت - نمای آلمینیوم )

لوله و اتصالات

سوله

کف پوش و دیوار پوش

کابینت و سیستم آشپزخانه

عملیات ساختمانی و پیمانکاری

داربست

شومینه و معماری داخل

سرویس بهداشتی

سقف و دیوار

سازه های فلزی-بتنی و فضایی

در و پنجره

تزئینات و رنگ کاری ساختمان

تجهیزات جانبی-رفاهی و ورزشی

تاسیسات فنی

برق و روشنایی

ایزوگام عایق

امنیت و حفاضت ساختمان

استخر-سونا-جکوزی

آسانسور و بالا بر پله برقی

آمار

بازدید امروز: 24
بازدید دیروز : 68
بازدید کل : 379


خوش آمدید

جرم سرقت و مجازات های آن 1

جرم سرقت ، جرم مورد نكوهش همه قوانین و ادیان است كه در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند .  در آیه شریفه 38سوره مباركه مائده قطع دست دزد را مقررداشته است جایی كه می فرماید ؛[والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزیز حكیم] دست مرد و زن سارق را به كیفر عملشان ببرید . این عقوبتی است كه خدا برای آنان مقرر داشته ، و خدا مقتدر و داناست . 

سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی باب حدود و مواد 651 تا 667 ذكر شده است . از آنجایی كه اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرارداشته و دارد به نظر رسید این مختصر به توضیح جرم سرقت و مباحث حقوق كیفری آن مجازاتهای مقرره در قانون دراین خصوص اختصاص یابد تا ضمن آشنایی همكاران با این جرم و مجازات های آن ، همكاران حراستی را بكار آید و بیشتر مورد توجه آنان قرار گیرد . در تهیه این نوشتار از مجموعه قوانین مجازات اسلامی ، ترمینولوژی حقوق ، كتب جزای عمومی و اختصاصی سود جسته ام . امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد .


گواهی حصر وراثت

هر گاه كسی فوت می كند ، لازم است تكلیف مایملك (تركه) وی و حقوق ورثه و دیگر ذی نفعان درما ترك متوفی وبه منظوراجرای وصیت نامه مشخص شود . لازمه این كار آنست كه ارث بران متوفی مشخص گردند . تشخیص انحصار ورثه در افرادی معین در صلاحیت مراجع قضایی است . بدین ترتیب هر كس كه در تركه متوفی ذی نفع است (مانند : ورثه ، طلبكار ، موصی له و وصی و نیز شخصی كه غیر مستقیم از اثبات وراثت شخص از دیگری منتفع می شود .)حق درخواست گواهی انحصار وراثت متوفی را دارد و می تواند برای اخذ گواهی انحصار وراثت به شعبات دادگاههای عمومی وانقلاب مراجعه و درخواست گواهی نماید . در ماده 360 قانون امور حبسی می خوانیم ؛ [درصورتی كه وارث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل كنند ، درخواست نامه كتبی مشتمل برنامه و مشخصات درخواست كننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده ، به دادگاه تسلیم می نماید] . در این مختصر پس از بررسی چند واژه نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت از مرجع قضایی و مدارك لازم را توضیح می دهیم . امیداست این نوشته اندكی از سر در گمی بازماندگان بكاهد .

یكم – بررسی و معنای چند واژه :

ماترك (تركه ): مالی كه با فوت مالك آن و بحكم قانون به وراث تعلق می گیرد .

موصی : (به كسر صاد)كسی را گویند كه طی وصیت تملیكی مال یا منفعتی از مال خود را برای زمان پس از مرگ به دیگری تملیك می كند .

موصی الیه : (به فتح صاد) شخصی راگویندكه به موجب وصیت عهدی ماموراقدام به امری شده است .‌ (معادل وصی)

موصی به : (به فتح صاد) وصیت را موصی به گویند . و آن امری است كه موصی به آن توصیه می كند خواه توصیه به تملیك باشد ، خواه توصیه به تكلیف و انجام دادن كاری .

موصی له (به فتح صاد) شخصی را گویند كه وصیتی به نفع او شده باشد .

مورث : كسی كه مرده و مالی از او مانده باشد .

وصیت : تعیین جانشین برای بعد از فوت و تعیین اموال بعد از مرگ . وصیت به دو قسم ، وصیت تملیكی و وصیت عهدی تقسیم می شود .

وصیت تملیكی : وصیتی است كه به موجب آن كسی عین یا منفعت مالی را از خود برای زمان پس از مرگش بطور مجانی به دیگری تملیك كند .

وصیت عهدی : مامور كردن شخص یا اشخاص در طی وصیت برای انجام كار یا كارها و یا تصرفات معین نسبت به بعد از فوت وصیت كنند .

وصیت نامه : ورقه ای است رسمی یا عادی كه شخص حقیقی قبل از فوت خود در آن ترتیب تصرفات قانونی در دارایی خویش و نگهداری مولی علیه خود را ثبت  كند .

وصیت به ثلث : وصیت موصی (وصیت كننده) به صرف تركه او تا میزان ثلث تركه را اصطلاحاً وصیت به ثلث گویند .

طهارت مولد : یعنی حلال زاده بودن

ارث : دارایی متوفی بعداز كسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند . به ارث مالیات بر ارث تعلق                                           
می گیرد .

اقامتگاه : محلی كه شخص در آن سكونت دارد و مركز مهم امور او نیز در آنجاست . اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد ، مركز امور او اقامتگاه محسوب است .

گواهی انحصار (یاحصر) وراثت : در پی دعوایی كه به موجب آن وراث متوفی از دادگاه تقاضای صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص (یا شخص) معین ، دادگاه برگه ای صادر می كند كه وراث را معین می كند به این برگه تصدیق یا گواهی انحصار وراثت گویند .

دوم – مرجع صلاحیت دار قضایی برای صدور گواهی انحصار وراثت :

مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است . ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی چنین اشعار می دارد : [دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .] بنابراین اگر كسی كه در طول زندگی در شهرهای مختلف اقامت داشته است و آخرین محل (شهر) سكونت او مثلاً شهرستان خرمشهر بوده است . وفوت نماید ، درخواست گواهی انحصار وراثت باید از دادگاه خرمشهر صورت گیرد .


چگونگی اجرای احكام مدنی صادره از دادگاهها 2
 

دوم – مراجع صدور اجراییه :

الف – دفاتر اسناد رسمی :

درموارد زیر صدور اجراییه در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ؛

1-    در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالك و مستأجر ) اعم از اینكه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد ، مرجع صدور اجراییه ، دفتر خانه ای است كه سند را ثبت كرده است . مثلاً برای استیفاء دین یا اخذ مال منقول یا تخلیه ملك ثبت شده مورد معامله باید به دفتر خانه ثبت كننده سند مراجعه و از آن دفتر خانه درخواست صدور اجراییه نمود .

توضیح :  اگر سند راجع به ملك ثبت نشده باشد و موضوع آن وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط مالك و مستأجر نباشد ، اداره یا دفترخانه تنظیم كننده سند نمی تواند نسبت به آن اجراییه صادر نماید و ذینفع باید به دادگاه عمومی صلاحیت دار مراجعه نماید .

2-   همچنین ، در مورد اسناد وثیقه راجع به اموال منقول و غیر منقول ، در صورت عدم تأدیه در موعد مقرر ، طلبكار یا قائم مقام قانونی او می تواند وصول طلب خود را از طریق دفتر اسناد رسمی كه سند مورد نظر در آنجا تنظیم شده ، درخواست كند .

3-   نسبت به مواردی كه مؤجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی ، فسخ و یا تخلیه مورد اجاره را بخواهد ، مرجع صدور اجراییه دفتر تنظیم كننده سند است . در این حالت ، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود .

4-   در مواردی كه طلبكار بخواهد از شرط مندرج سند استفاده كند ، مرجع صدور اجراییه نسبت به قبوض اقساطی ، دفترخانه مربوطه است .

توضیح : با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجراییه صادر نخواهد شد .

ب – دفاتر رسمی ازدواج  و طلاق :

در مورد مهریه و تعهداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع ، شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیر منقول ) از دفتری كه سند ازدواج را تنظیم كرده است و نسبت به اموال غیر منقول كه به ثبت دفتر املاك رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند . مثلاً خانمی كه مهریه او پانصد سكه بهار آزادی و دویست متر زمین سند رسمی دار است برای مطالبه مهریه خود در خصوص پانصد سكه به دفتر رسمی ازدواج وطلاق و برای زمین به دفتر خانه تنظیم كننده سند آن زمین باید رجوع و تقاضای صدور اجراییه نماید .

توضیح :اگرمهریه اموال‌غیرمنقول ثبت نشده باشدبایدبرای مطالبه‌آن‌به‌دادگاه‌صالحه‌مراجعه نمود .

ج – اداره ثبت :

ادارات ثبت در موارد ذیل مرجع صدور اجراییه می باشند :

1-     اجراییه مربوط به قبوض اقساطی بدون قید و شرط و یا اینكه طلبكار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده كند .

2-    اجراییه مربوط به چك بانكی .

3-    اجراییه مربوط به ماده 103 قانون شهرداری .

4-    اجراییه مربوط به ماده 10 مكرر اصلاحی قانون تملك آپارتمان .

5-    اجراییه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری .

6-    اجراییه مربوط به عوارض ، موضوع تبصره یك ماده 13 و ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری .

7-    اجراییه موضوع ماده 11 قانون تشكیل بانك تعاون كشاورزی ایران .

8-    اجراییه در مورد وصول آب بهاء از استفاده كنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب سال 1346

9-    اجراییه در مورد وصول آب بهاء موضوع ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن‌مصوب سال 1347 .

10-اجراییه در مورد اجرای احكام دادگاههای نظامی نسبت به محكومیت های نقدی .

11- اجراییه موضوع لایحه قانون بازسازی روستاهای كشور .

12- اجراییه مربوط به قانون راجع به اعتبار اجراء اسناد عادی كه از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه كه از طرف شركت های تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شركت های تعاونی كشاورزی و اتحادیه های تعاونی كشاورزی به اشخاص پرداخت می شود .

13- اجراییه های مربوط به قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شركت های تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن .

14- اجراییه های موضوع ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا .

15- اجراییه موضوع ماده 62 آیین نامه اصلاحی آیین نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و مدارك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن .


چگونگی اجرای احكام مدنی صادره از دادگاهها 1

 

پس از صدور احكام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احكام صادره از طریق دایره اجرای احكام است . ماده یك قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 چنین بیان می دارد ؛ [هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمی شود مگر اینكه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می كند صادر شده باشد . ] بدین ترتیب لازمه اجرای یك حكم ، قطعی شدن آنست و اینكه به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم له یا نماینده و یا قائم مقام او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید . اجرای احكام مدنی تشریفاتی دارد كه در این مختصر قصد برآنست كه این تشریفات و نحوه عمل اجرا در حدی كه برای همكاران ارجمند مفید فایده باشد ، بیان گردد . از طرف دیگر مفاد بعضی از اسناد رسمی بدون نیاز به رجوع به محكمه از طریق اجرای اداره ثبت قابل اجراست . ماده 92 قانون ثبت چنین اشعار می دارد ؛ [مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است .مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد .] و در ماده 93 همین قانون بیان می دارد ؛ [ كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراست .] برای مثال زوجه برای مطالبه مهریه خود هم می تواند با اقامه دعوی حقوقی از محكمه قضایی تقاضای مهریه را از زوج نماید و هم می تواند با رجوع به دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج مبنی بر پرداخت مهریه را بنماید . همینطور در وصول وجه چكهای بلامحل دو شیوه وجود دارد یكی از طریق اقامه دعوی كیفری یا مدنی در مراجع قضایی و دیگر از طریق دایره اجرای اداره ثبت اسناد واملاك . بنابراین بخش دیگر مندرج در این مختصر اختصاص به چگونگی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق اداره ثبت دارد . در تدوین این جزوه از كتاب حقوق ثبت تألیف غلامرضا شهری ، كتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تألیف دكتر بهرام بهرامی ، قانون اجرای احكام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال 1355 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون ثبت استفاده شده است . امید كه به كار آمده در نظر افتد .


دیه 3
 

ح – دیه در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی .

- در مواد 717-714 قانون مجازات اسلامی دیه جرائم ناشی از تخلفات رانندگی بیان شده است .

- در تمام موارد پرداخت دیه و اجرای این مجازات موكول به مطالبه مجنی علیه یا اولیاء دم می باشد .

- میزان دیه در این جرائم معادل میزان دیه نفس و اعضاء و ... در باب دیات است .

ششم – چه كسی مسئول پرداخت دیه است :

1-    در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است .

2-  در قتل خطای محض درصورتی كه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است .  و اگر با اقرار قاتل یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست .

3-  در خطاء محض ، دیه قتل و نیز دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت های زیادتر از آن به عهده عاقله است و دیه جراحت های كمتر از آن به عهده خود جانی است .

4-    جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و برعهده عاقله است .

5-  هر گاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود ، عاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود قاتل ضامن است .

6-     هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ، دیه از بیت المال پرداخت می شود .

توضیح – مسئولیت عاقله در پرداخت دیه :

-    عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارت های حاصل از جنایت های خطایی محض از قتل تاموضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نیست ؛

الف – جنایت های خطایی كه شخص بر خودش وارد آورد .

ب -  اتلاف مالی كه به طور خطاء محض حاصل شود .

-    مسئولیت عاقله نسبت به پرداخت دیه و محكومیت به آن جنبه تكلیفی دارد .  ولی فاقد خصیصه كیفری و دارای جنبه حقوقی است و ناشی از مسئولیت كیفری عاقله نیست .

7-  دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لكن اگر فراركند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیك او با رعایت الاقرب فالاقرب (از خویشاوندان نزدیك) گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمكن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود .

8-  اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه دیگری كشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یكی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یكی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد ، با قید قرعه دیه از یكی از آن دو نفر گرفته می شود .


دیه 2

 

در این نوشتار پس از این مدخل نسبتاً طولانی ، سخنی را در سه فصل پی می گیریم .

-         در فصل اول به معنای چند واژه مرتبط می پردازیم .

-         در فصل دوم مبحث اصلی دیه مورد بررسی قرار می گیرد .

-         و در فصل سوم ماهیت حقوقی دیه را به بحث می گذاریم .

امید است كه خوانندگان را به كار آید و مفید فایده افتد .

                                                         

                                                                              

فصل اول – در معنای چند واژه مرتبط

1-    جانی : كسی كه بر دیگری جنایتی وارد كرده است .

2-   مجنی علیه : جنایت دیده ، مقتول یا كسی كه مورد جراحت قرار گرفته است .

3-  دیه :  كیفری است نقدی كه در هریك از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته می شود ؛

-         در صورت تراضی مجنی علیه ( یا قائم مقام قانونی او ) و مجرم كه به جای قصاص دیه داده شود .

-    درصورتی كه رعایت شباهت مجازات باجرم مقدورنباشدچنانكه اگر براثرجرم استخوان جابجا شود قصاص مقدورنیست(واین جرم رامنقله‌گویند)دراین صورت سه بیستم دیه مجنی علیه را از مجرم می گیرند .

-         در موردیكه قانون حكم به دیه كند مانند قتل فرزند به دست پدر .

4- ارش :  در ادبیات عرب جاهلی ارش و دیه مترادف هم بكار می رفته است . ارش در حقیقت كسری است‌كه صورت آن تفاوت قیمت صحیح ومعیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج آن كسر ، قیمت صحیح روز تقویم می باشد . این كسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید .  در بحث جزایی و در ماده 367 قانون مجازات اسلامی آمده ؛ هر جنایتی كه بر عضو كسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد ، جانی باید ارش بپردازد . برای بدست آوردن میزان دیه جرمی كه مستوجب دیه است ، در موردی كه مجنی علیه انسان آزاد باشد ، فرض می شود كه آن انسان اگر بنده باشد قیمت صحیح و معیب آن كدام است . مابه التفاوت را تقسیم بر قیمت صحیح می كنند و ضرب در دیه نفس(دیه كامل انسان آزاد) می نمایند . این ارش را در اصطلاح دیگر حكومت نامند . در بعضی از مواد بخش دیات قانون مجازات اسلامی سخن از پرداخت ارش شده است مثل ماده 474 و 475 كه دیه زوال منافع را معین
می نماید . حسب رای وحدت رویه ، ارش اختصاص به مواردی دارد كه در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد .

5- قصاص : كیفری است كه به حكم قانون و به وسیله مجنی علیه یا اولیاء قانونی او علیه مجرم بكار می رود و باید در حدودی كه قانون معین می كند نظیر جرمی باشد كه از طرف مجرم صورت گرفته است . پس باید جرم و مجازات شبیه هم باشند . موارد قصاص عبارت است از :

-         قتل عمد و جنایت عمدی بر اطراف (اعضاء )

-    جنایت عمدی بر منافع (هر جرمی علیه تن آدمی كه بصورت جنایت بر نفس یا جنایت بر اطراف نبوده و در نتیجه آن جرم مجنی علیه از فایده ای كه از عضو خود می برده كلاً یا بعضاً محروم شود مثل اینكه در نتیجه ضربه به مغز مجنی علیه قدرت تحلیل از وی ساقط شود یا حس لامسه او از بین برود .

-         جرح عمدی (تجاوز به جسم آدمی كه جزء جنایت بر نفس و اطراف و منافع نباشد .)

6-   قتل یا جرح یا نقص عضو به طور خطای محض :

و آن درصورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تیری را به قصد شكاری رها كند و به شخصی برخورد نماید .

7-  قتل یا جرح یا نقص عضو خطایی شبیه عمد :

و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنكه كسی را به قصد تأدیب به نحوی كه نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود .


دیه 1

 

دیه مشتق از واژه عربی «اداء » اسم خاصی است برای مالی كه در برابر نفس اداء می شود . در تعریف فقهی دیه مال یا وجهی است كه مجرم و در بعضی موارد اقوام و خویشاوندان او و گاهی حاكم شرع در ازای جرایم و جنایات وارده به مجنی علیه و یا به ورثه او می پردازند . آنچه از مطالعه سیر پیرایش مجازات دیه در تاریخ ملل و ادیان بر می آید ، دیه ، یك مجازات ابتدایی نبوده است . بلكه اغلب اصل در جنایات ، انتقامجویی و مقابله به مثل و قصاص بوده ، كه بعداً در بعضی از قوانین بدل و یا در كنار قصاص قرار گرفته است . لذا در مجازات بودن و یا مجازات نبودن دیه بین فقها و حقوقدانان اختلاف رای وجود دارد كه در فصل «ماهیت حقوقی دیه »به آن خواهیم پرداخت .  اكنون با نگاهی اجمالی به تاریخ ، سیر پیدایش دیه را پی می گیریم ؛

v    درقانون حمورابی كه به بیست قرن قبل از میلاد مسیح باز میگردد ، در بابل مجازات ها ابتدا به صورت قصاص بوده و بعداً به تدریج تاوان مالی جانشین بعضی موارد قصاص شده است . در این قانون مجازات های قصاص براساس طبقات اجتماعی مجرم و مجنی علیه تغییر می كرده است بطوریكه اگر مرد شریفی چشم مردمی از طبقات عوام را كور می نمود ، مجنی علیه حق قصاص نداشت و غرامت دریافت میكرد . جانشینی تاوان مالی در بابل احتمالاً ناشی از تعالیم حضرت ابراهیم بوده است .  در قانون حمورابی دیه خاص طبقات پایین جامعه و بردگان بوده و دیه در این حالت الزامی نیز بوده و مجنی علیه یا اولیاء دم حق انتخاب بین دیه یا قصاص رانداشتند. در این قانون دیه بردگان كمتر از دیه فرو تنان بود .

v    در قوانین جزایی ایران باستان نسبت به مجرمین علیه جان افراد رعایت قصاص می شد . قولی هم وجود دارد كه دیه را برای بندگان اجرا می كردند . مثلاً ، كیفر قتل كنیز جوان دادن دو كنیز به مولای او بود . لیكن با توجه به صراحت حكم داریوش بزرگ شاه هخامنشیان دركتیبه نقش رستم كه می گوید :  [هركس را كه آزاری برساند مطابق آزاری كه رسانده است تنبیه می كنیم و هرگز اتفاق نیفتاده است كه كسی كه آزاری كرده است تنبیه نشده باشد .]به نظر می رسید در ایران باستان و یا حداقل در زمان حكومت سلسله هخامنشیان دیه وجود نداشته است .

v    در مصر عصر فراعنه حتی برای كمترین لغزش مجازات شدید مقرر شده بود .داستان به زندان افتادن حضرت یوسف و فرار حضرت موسی از مصر وقتی شخصی را به قتل می رساند از ترس مرگ و قصاص ، همگی حكایت از عدم پذیرش نظام دیه در عصر فرعون دارد .  ولذا می توان گفت ، دیه از كیفرهای قانون فراعنه نبوده است .


 

منبع : سفیر قانون


اهنگ سازی 09353957056

فروشگاه کارا نوین کار